به نقل از «ایسنا»

آئین‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت تصویب شد/ایجاد ساختار حسابرسی داخلی در دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۳۴۰۹

تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور با حضور دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و دکتر سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور منعقد و مبادله شد.

به گزارش ایسنا، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران و مسئولان ارشد دیوان محاسبات کل کشور برگزار شد، از تصویب آئین‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت (محیط اجرایی و کاربردی) خبر داد و گفت: اعضای هیأت علمی که در بدو استخدام هستند و یا برای تبدیل وضعیت استخدامی اقدام می‌کنند، الزام دارند یک دوره شش ماهه تا یکساله را به عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت بگذرانند که این موضوع در پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دانشگاه تهران از صنعت نظارت به عنوان یکی از این محیط‌های کاربردی برای گذراندن فرصت مطالعاتی اساتید نام برد و ابراز امیدواری کرد: از سوی دیوان محاسبات کل کشور این امکان فراهم شود تا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران از رشته‌های مختلف که علاقمند به مباحث نظارتی در رشته تخصصی خود هستند، بتوانند با تیم‌های حسابرسی دیوان ماسبات همراه شده و با فرآیند کارهای نظارتی آشنا شوند. فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنعت، به کاربردی شدن آموزش‌های دانشگاهی نیز کمک می‌کند.

دکتر مقیمی با بیان اینکه «دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی که مسائل بودجه‌ای کشور را نظارت و پایش می‌کند، از نظر رعایت مقررات و عدم انحراف عملکرد دستگاه‌ها دارای نقش است»، اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد که یکی از دلایل بروز انحراف عملکردی در دستگاه‌ها ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است.

وی افزود: ایراد اساسی و مشکل‌ساز دستگاه‌های اجرایی، ناظر بر ناآگاهی از قوانین و مقررات مالی و اداری است و یکی از مهمترین اقدامات برای رفع این ایراد، توجه به حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها می‌باشد. یکی از مهمترین اموری که در حسابرسی داخلی انجام می‌شود ترویج بحث‌های مربوط به مقررات مالی است.

معاون سابق دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: آسیب‌شناسی‌های پیشین دیوان محاسبات کشور از دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که پاشنه آشیل دستگاه‌های اجرایی، فقدان حسابرسی داخلی است. ساختارسازی برای حسابرسی داخلی در دستگاه‌های اجرایی از این جهت دارای اهمیت است که قبل از آنکه یک نهاد بیرونی آنها را زیر ذره‌بین قرار دهد، خود دستگاه به بررسی وضعیت خود بپردازد و قبل از اینکه برچسب تخلف بر سازمان خورده شود، خود سازمان دارای سازوکار پیشگیری داشته باشد. ایجاد ساختار برای حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها فضای مناسبی برای تمکین دستگاه‌ها به قوانین و مقررات فراهم می‌نماید.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در صورت راه‌اندازی ساختار حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها، این زمینه برای دیوان محاسبات ایجاد می‌شود که به جای اینکه وقت خود را بر روی حسابرسی عملکرد بگذارد و فرآیندها را کنترل کند، به پایش نتایج کار بپردازد. به این ترتیب، دیوان محاسبات کل کشور می‌تواند از بحث‌های دست‌وپاگیر خارج شود و با واگذاری بخش‌های عمده کار به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و دیگر دستگاه‌ها، محوریت فکری مأموریت‌های نظارتی را برعهده گیرد و از سایر دستگاه‌ها به عنوان بازوی اجرایی استفاده کند.

دکتر مقیمی از ایجاد اداره کل حسابرسی داخلی در ساختار جدید دانشگاه تهران در دوره جاری مدیریتی دانشگاه خبر داد و گفت: اداره کل حسابرسی داخلی برای اولین بار در دانشگاه تهران ایجاد شده است. وجود این ساختار تا قبل از ایجاد در دانشگاه تهران، در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسبوق به سابقه نبوده است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه خط مشی در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، افزود: دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که خط مشی‌های مجلس شورای اسلامی در این آزمایشگاه به محک آزمون گذاشته شود. آزمون خط مشی‌ها یک بحث جدید در کشور است که بر اساس آن، آزمایش می‌کنیم که آیا یک خط مشی توانسته است هدف ما را محقق کند و آیا ابزارهای لازم برای تحقق آن فراهم شده است؟

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور، گفت: سیاست‌هایی که در سال جاری خواهیم داشت مبتنی بر جلب همکاری مراکز دانشگاهی بخصوص دانشگاه تهران خواهد بود؛ به گونه‌ای که به جای گسترش مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات، بهتر است از ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها بیشتر استفاده کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر نگاه مسئله‌محور در همکاری‌های مشترک دیوان محاسبات و دانشگاه تهران، تاکید کرد: لازم است علاوه بر دانشجویان، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز در محیط تجربی ما ورود پیدا کنند و با فعالیت‌های رصد و پایشی دیوان محاسبات آشنایی پیدا کنند.

دکتر دستغیب در بخشی از سخنانش تاکید کرد: با پیشنهاد دانشگاه تهران یک سری موارد در احکام برنامه هفتم توسعه وارد شود.

وی در پایان گفت: جای تشکر دارد که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید، برخی اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به طور ویژه یک جلسه را به فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه انضباط مالی، مهار تورم و … اختصاص داده بودند. این مایه افتخار است که دانشگاه تهران از اساتیدی بهره‌مند است که علاوه بر تخصصی که دارند، دارای آنچنان تعهد و روحیه انقلابی هستند که خود را ملزم می‌دانند آموزش‌های لازم را منطبق بر سیاست‌های کشور به دانشجویان ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، همکاری‌های مشترک دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کل کشور به منظور کارآمدسازی و اثربخش‌تر شدن مکانیسم ارزیابی بودجه در کشور، فعالیت در زمینه ارتباط فقهی حقوقی در بحث مالکیت عمومی، توجه به موضوع ارزیابی سیاستی یا ارزیابی خط مشی در دیوان محاسبات کل کشور، راه‌اندازی دوره‌های حکمرانی مالیه و عمومی و بکارگیری ظرفیت محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه فناوری‌های موجود در بحث‌های نظارتی از جمله محورهای مدنظر برای همکاری مشترک بود.

دکتر احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران نیز در این نشست بر مسئله‌محوری در نظام نظارتی کشور تاکید کرد. دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران دغدغه آشنایی دانشجویان با مأموریت‌های دستگاه‌ها را از طریق اضافه شدن سرفصل‌های جدید به دروس دانشگاهی قابل تحقق دانست و اظهار کرد: دانشگاه تهران برای تعریف دروس و دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی جدید مورد نیاز دستگاه‌ها آمادگی دارد.

دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز خواستار اصلاح قوانین دست‌وپاگیر به منظور روان‌سازی و تسهیل امور مالی مربوط به بودجه‌های تحقیقاتی شد.

دکتر طاهر روشندل اربطانی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در پایان با اشاره به قدمت ۶۰ ساله فعالیت گروه حسابداری در دانشگاه تهران، گفت: این گروه به گروه حسابداری و حسابرسی تغییر نام پیدا کرده است و این آمادگی و ظرفیت وجود دارد تا رشته حسابرسی بخش عمومی برای پاسخ به نیازهای دیوان محاسبات تعریف شود.
دکتر یزدانی مدیرکل معماری سازمانی دانشگاه تهران، دکتر ساسان مهرانی مدیر گروه حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، دکتر آرین قلی‌پور مدیر گروه رهبری سازمانی دانشگاه تهران از دیگر اساتیدی بودند که در این نشست به طرح نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري انتصاب برگزیده ها جهاد دانشگاهی 1402 ناسا هوش مصنوعی چین جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1402 انتصاب برگزیده ها دانشگاه تهران و دیوان محاسبات حسابرسی داخلی در دستگاه ها دیوان محاسبات کل کشور رئیس دانشگاه تهران دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی دانشگاه تهران دانشگاه تهران مطالعاتی اساتید فرصت مطالعاتی همکاری مشترک اعضای هیأت خط مشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۳۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به‌زودی، قیمت‌گذاری شوینده‌ها حذف می‌شود

بسیاری از کارشناسان حوزه تولید شوینده بر این باور هستند که اگر مسائل سیاسی و تحریمی کنار رود، فضای کشور برای رقابت و تولید بسیار خوب است. به همین واسطه است که هنکل، یونیلیور و سایر مجموعه‌های کوچک‌تر به خوبی به کار خود ادامه می‌دهند و با مشکلی مواجه نمی‌شوند. این مجموعه‌ها هم سهمی قابل توجهی از بازار را پوشش می‌دهند و هم مصرف کنندگان از کیفیت تولیدات آن‌ها راضی هستند.

به گزارش اکو نگار، به گفته نایب رئیس انجمن صنایع شوینده، این تجربه سبب شده تا فضای رقابتی در حوزه شوینده‌ها سالم و بدون رانت باشد و این نتیجه ایجاد فضای رقابتی توسط بخش خصوصی و عدم دخالت بخش‌های دولتی است. در این عرصه علاوه بر این که حضور شرکت‌های خارجی لطمه‌ای به تولید داخل وارد نکرده؛ بلکه باعث رونق بخش خصوصی داخلی نیز شده است. علت این امر این است که خارجی‌ها نیز در این عرصه تولیدکننده هستند و به سمت واردات و رانت نمی‌روند. در راستای بررسی جزئی‌تر این مساله، علیرضا کیانی، نایب رئیس انجمن صنایع شوینده، با خبرنگاران گفت‌وگویی تفصیلی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

۹۷ درصد تولیدات داخلی ست

*در سال‌های گذشته بر خلاف بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی‌ها، صنعت شوینده توانسته با کیفیت مطلوب رو به توسعه حرکت کند. علت این امر چیست؟

صنعت شوینده کشور جز معدود صنایعی است که تقریبا ۱۰۰ درصد آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. این صنعت به دو بخش شوینده‌ها و آرایشی و بهداشتی تقسیم می‌شود. در این دو بخش عملا ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور است. به همین علت است که می‌توان با قاطعیت گفت که مشکل سخت افزاری در مسیر تولید وجود ندارد.

در حوزه شوینده‌ها که تقریبا نیمی از بازار این عرصه را تشکیل می‌دهد، تنوع زیادی وجود دارد و مصرف کننده در بازار خواهان مدل‌های مختلفی از شوینده‌ها است که با همت بخش خصوصی، ۱۰۰ درصد محصولات متنوع تولید و نیاز مصرف کننده به صورت کامل برطرف شده است. در حوزه آرایشی و بهداشتی نیز ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور است؛ اما ۹۷ درصد تنوع محصولی را پوشش می‌دهد و آن ۳ درصد دیگر از خارج کشور تامین می‌شود. بخش خصوصی در سال‌های اخیر نشان داده که هر کجا به آن اعتماد شده، عملکرد موفقی داشته و توانسته گام‌های مهمی در مسیر پیشرفت تولید کشور بردارد.

*تجربه موفق شرکت‌های شوینده در استفاده از ظرفیت‌های برند‌های جهانی مانند هنکل و رقابت با برند‌های داخلی چه دست آورد‌هایی داشته است؟

امروز علاوه بر هنکل، یونیلیور نیز با چندین برند متفاوت در داخل کشور در حال تولید محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی است که این مجموعه‌ها بسیار بازار خوبی دارند و عملکرد موفقی در سال‌های اخیر داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که اگر مسائل سیاسی و تحریمی کنار رود، فضای کشور برای رقابت و تولید بسیار خوب است. به همین واسطه است که هنکل، یونیلیور و سایر مجموعه‌های کوچک‌تر به خوبی به کار خود ادامه می‌دهند و با مشکلی مواجه نمی‌شوند. این مجموعه‌ها هم سهمی قابل توجهی از بازار را پوشش می‌دهند و هم مردم از کیفیت تولیدات آن‌ها راضی هستند.

امروز برند‌های ایرانی و جهانی دوش به دوش یکدیگر در حال تولید محصولات خود در داخل ایران هستند و در برخی حوزه‌ها برند‌های خارجی پیشرو هستند و برخی محصولات کیفیت نمونه‌های ایرانی بهتر است که این اتفاق به واسطه رقابت سالم میان تولیدکننده‌ها رقم خورده است. فضای رقابتی در حوزه شوینده‌ها سالم و بدون رانت است و این نتیجه ایجاد فضای رقابتی توسط بخش خصوصی و عدم دخالت بخش‌های دولتی است. در این عرصه علاوه بر این که حضور شرکت‌های خارجی لطمه‌ای به تولید داخل وارد نکرده؛ بلکه باعث رونق بخش خصوصی داخلی نیز شده است. علت این است که خارجی‌ها نیز در این عرصه تولیدکننده هستند و به سمت واردات و رانت نمی‌روند.

ارز به اندازه نیاز تخصیص نمی‌یابد

*مهمترین موانع پیش روی تولید شوینده‌ها در کشور چیست؟

صنعت شوینده‌ها با دو معضل اساسی مواجه است، نخست قیمت‌گذاری دستوری از طرف دولت که این مشکل بزودی حل می‌شود و صنایع شوینده به گروه چهارم که فاقد قیمت‌گذاری دستوری است، منتقل می‌شوند. این یک کمک بسیار بزرگ به صنعت شوینده‌ها و آرایشی و بهداشتی است. معضل دوم این صنعت، تخصیص ارز است که به اندازه نیاز این صنعت، ارز در اختیار آن قرار نمی‌گیرد. آینده صنعت شوینده‌ها در داخل کشور روشن است، زیرا در مسیر درستی قرار گرفته است و رقابت خوبی ایجاد شده است. این رقابت است که شرکت‌های داخلی را به سمت ارتقای میزان و کیفیت تولید سوق داده است. دولت باید پای حذف قیمت‌گذاری دستوری بایستد تا به صنایع تولیدی کمک بسزایی شود. این اتفاق و تخصیص ارز به میزان کافی می‌تواند منجر به شکوفایی دوچندان تولیدکنندگان داخلی شود. علاوه بر این دولت باید مانع واردات غیرضروری شود. بعضا مشاهده می‌شود که یک محصول در داخل کشور به وفور و با کیفیت خوب تولید می‌شود، اما باز هم واردات آن انجام می‌شود که باید در این حوزه یک ساماندهی صورت گیرد. اختصاص ارز واردات به بخش تولید علاوه بر شکوفایی اقتصادی به اشتغالزایی نیز منجر می‌شود. این امر سبب می‌شود تا تولید ناخالص داخلی رنگ و بویی واقعی‌تر به خود گیرد.

*گردش مالی حوزه شوینده‌ها در سطح کشور چه میزان است و چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

پیش بینی می‌شود که گردش مالی حوزه شوینده‌ها در سال ۱۴۰۳ رقمی نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان باشد که نقش بسزایی در اقتصاد کشور و پیشبرد آن دارد. نیمی از این رقم مربوط به شوینده‌ها و نیمی دیگر مربوط به حوزه آرایشی است. این حجم از چرخش مالی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد نیز شده و واحد‌های صنعتی پرشماری را رونق داده است.